یادداشت | «بحران اقتصادی»؛ نتیجه اعتماد آل‌خلیفه به آمریکا

به گزارش بین‌الملل خبرگزاری رسا، بحرین را در کنار عربستان سعودی بایستی در صدر کشورهای جهان عرب برشمرد که بالاترین میزان نقض قوانین حقوق بشر و سرکوب فعالان حقوقی را به خود اختصاص داده است. پس از هر حادثه یا رخدادی که در آن شخصیت‌های حقوقی نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی ـ اجتماعی بحرین اعتراض می‌کنند، نیروهای امنیتی آل‌خلیفه به قلع و قمع معترضان روی آورده و حمامی از خون را به راه می‌اندازند.

رژیم آل‌خلیفه که در طی سال‌های اخیر با سلب تابعیت، بازداشت، حبس، اعدام، تبعید و مانند آن به ندای اصلاح‌طلبانه نخبگان بحرینی پاسخ مثبت داده است، نقد و انتقاد افکار عمومی جهان را متوجه خود ساخته و با راه اندازی همایش‌ها و برنامه‌های تصنّعی با محوریت صلح پایدار، تسامح و تساهل، همزیستی مسالمت‌آمیز و ... سعی در برون رفت از مشکلات را دارد.

نشست منامه با عنوان «صلح و شکوفایی» که فاز اول طرح موسوم به معامله قرن است، کمتر از دو هفته قبل در بحرین بدون آنکه دستاوردی داشته باشد به کار خود پایان داد. عربستان سعودی و امارات متحده عربی که شریک جرم آل‌خلیفه در نقض حقوق بشر و سرکوب فعالان حقوقی بحرین هستند، نشست منامه را  فرصتی طلایی برای رشد، توسعه و شکوفایی اقتصاد منطقه برشمردند. با آنکه تحلیل‌های مختلفی از دستاوردها و اهداف طرح اقتصادی معامله قرن ارائه شده است، اما نگاه به وضعیت داخلی بحرین آنگونه که باید و شاید در این تحلیل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

با توجه به وضعیت بغرنج اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوق بشری در بحرین، جای تعجبی نیست که خاندان آل خلیفه از نشستی اقتصادی در سطح جهانی استقبال کنند تا از این رهگذر بتواند بار فشار افکار عمومی را بکاهد، به ویژه اگر این نشست شعارهایی مانند مبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی در بحرین و اعتلای سطح معیشتی مردم را یدک بکشد چه آنکه وعده گشایش اقتصادی با حمایت کشورهای اروپایی ـ آمریکایی، همچنان در میان برخی مردم طرفدار دارد.

به دور از اهداف سیاسی که آمریکا، اسرائیل و عربستان به دنبال تحقق آن بودند، نشست منامه میزان حمایت ترامپ و حاکمان مرتجع عربی از سیاست‌های سرکوبگرانه آل خلیفه در نقض آشکار حقوق بشر را نشان می‌دهد. با آنکه آل‌خلیفه همواره از سلاح برای سرکوب اعتراضات مدنی مردم استفاده می‌کند اما کاخ سفید از یکسال قبل، موافقت خود را با افزایش سطح حمایت تسلیحاتی (بخوانید فروش سلاح) از بحرین اعلام کرده است. همچنین ترامپ پیشتر نیز درخواست فعالان حقوق بشر جهانی برای توقف فروش سلاح و ادوات نظامی به عربستان سعودی را رد کرده بود.

نشست منامه و پنهان سازی بحران‌های اقتصادی 
بخشی از اهداف نشست «صلح و شکوفایی» متوجه وضعیت اقتصادی بحرین بوده است. گزارشات سازمان‌های جهانی از وضعیت اقتصادی بحرین حاکی از آن است که 12.2درصد مردم بحرین با درآمد روزانه کمتر از 5 دلار زندگی می‌کنند. توزیع ناعادلانه ثروت، نوسانات قیمت کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم، بی‌ثباتی اقتصادی، فقدان نظارت و ... سبب شده تا جمعیت قابل توجهی از مردم بحرین نسبت به وضعیت نابسامان معیشتی در این کشور معترض باشند.

فساد اقتصادی و انحصار ثروت در دست تعدادی افراد معدود و وابسته به خاندان حکومتی، تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی را به همراه داشته است. شیعیان به ویژه بانوان و کارگران بیشترین میزان آسیب‌های اقتصادی را متحمّل شده‌اند. بنابرگزارش سازمان جهانی «UNDP» بیش از 41 درصد ثروت بحرین تنها در اختیار 20درصد افراد این کشور است که اکثر آنان در زمره شاهزادگان و تجّار و مقامات وابسته به دربار آل‌خلیفه هستند.

در کنار مشکلات اقتصادی، ایجاد تنش در منطقه از سوی آمریکا به بهانه مقابله با آنچه که «امپراطوری فارس» نامیده شده است، بحرین را به خرید سلاح‌های پیشرفته و ذخیره تعداد قابل توجهی ادوات نظامی برای مقابله با ایران سوق داده است حال آنکه نگاه به سابقه چهاردهه فعالیت انقلاب اسلامی به خوبی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در طول این چهل سال هیچگاه به دنبال جنگ افروزی در منطقه نبوده و نخواهد بود. مسؤولان آل‌خلیفه به جای اختصاص ثروت و سرمایه به راه اندازی طرح‌های کلان اقتصادی، این مبالغ را در بخش نظامی سرمایه‌گذاری کرده و با تحریک عربستان، آمریکا و اسرائیل به لفاظی علیه ایران روی آورده‌اند.

با رصد شرایط داخلی بحرین به وضوح می‌توان مشاهده کرد که رژیم آل‌خلیفه از سلاح‌های خریداری شده به شکل روتین، برای سرکوب مخالفان و معترضان به فساد حکومتی که اکثر آنان شیعه هستند، استفاده می‌کند. فراگیر شدن دامنه اعتراضات مدنی، رژیم آل‌خلیفه را برای سرکوب شدید هرگونه اعتراض به وضعیت بغرنج جامعه شرطی کرده است به نحوی که با استفاده از نیروهای نظامی بیگانه از جمله عربستان، به شدّت به درخواست مردم مبنی بر تغییرات ساختاری واکنش نشان می‌دهد.

ساختارمند شدن فساد در تمامی سطوح مدیریتی در بحرین، توزیع ثروت و منابع مالی به صورت ناعادلانه میان خاندان حکومتی، فقدان چشم انداز مناسب برای پیشرفت و توسعه کشور، ضعف امنیتی و نداشتن استراتژی امنیتی در برخورد با مفسدان اقتصادی، مقبولیت آل‌خلیفه را در سطح داخلی به شدت کاهش داده و مشروعیت آنان را در سطح بین‌المللی نیز خدشه دار کرده است. بی‌برنامه بودن مقامات آل خلیفه در مبارزه با فساد و زد و بند سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی باعث شده تا مسؤولان بحرینی برای کاهش سطح اعتراضات، به دامن طرح‌های اقتصادی بیگانگان پناه ببرند اما این طرح‌ها که عمدتا از سوی آمریکا ارائه می‌شود، تا کنون نتوانسته بحران مردم را کاهش دهد بلکه حتی در برخی موارد افزایش نیز داده است.

نشست منامه به ظاهر برای ارتقای سطح معیشت مردم، حل مشکلات اقتصادی و تحوّل در ساختار اقتصادی بحرین برگزار شد اما در باطن چیزی جز نفوذ بیشتر سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی غربی ـ عبری در لایه‌های تصمیم‌گیری و مراکز تصمیم‌ساز نیست. آمریکا در حالی ژست مدافع حقوق بشر را به خود می‌گیرد که برای کسب درآمد بیشتر، با دمیدن بر آتش اختلافات منطقه‌ای، به پر رونق ساختن تجارت سلاح خود روی آورده است. سیاست آمریکا بر تنش آفرینی در منطقه و کسب درآمد است و بعد از عربستان، نوبت به بحرین رسیده تا نقش «گاو شیرده» ترامپ را به خود اختصاص دهد.

نشست منامه مانند سایر طرح‌ها و برنامه‌های آمریکا و اروپا برای آتش افروزی در منطقه با شکست و ناکامی مواجه خواهد شد. مقامات آل‌خلیفه با درس عبرت گرفتن از سرنوشت صدام، قذافی و محمد مرسی باید بدانند که پایان اعتماد به آمریکا چیزی جز تباهی و پشیمانی نیست. آل خلیفه به خوبی می‌داند که با سلاح نمی‌توان به جنگ اندیشه رفت. شاید بتوان با سرکوب، زندان، اعدام، تبعید، سلب تابعیت و مانند آن برای اندک زمانی با آزادی بیان و اندیشه مخالفت کرد اما هیچگاه نمی‌توان اندیشه‌ای را نابود کرد. پایان این مبارزه برای ملت بحرین دستیابی به نظامی دموکراتیک و برای مقامات آل‌خلیفه پشیمانی و ناکامی است.

محمد رایجی پژوهشگر مسائل جهان اسلام